مخالفة تسريب الوثائق السرية في المملكة
تعتبر الوثائق السرية الحكومية أساسًا لسيادة الدولة واستقرارها، وتشمل معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي والشؤون الدبلوماسية والاقتصادية، وحتى معلومات شخصية للمواطنين، لذلك يعتبر تسريب هذه الوثائق تهديدًا لأمن الدولة والمصالح العامة. تنص التشريعات السعودية على عقوبات صارمة لمرتكبي تسريب الوثائق السرية الحكومية، فالشخص الذي يُدين بتسريب تلك الوثائق يمكن أن يواجه السجن لمدة تصل إلى عشرين عام، وغرامة مالية تصل إلى مبلغ قد يصل إلى مليون ريال سعودي، وقد تكون العقوبات أكثر صرامة إذا كانت الوثائق متعلقة بقضايا حساسة تهدد أمن المملكة. بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يجري أيضًا متابعة الأشخاص الذين يتورطون في تسريب الوثائق السرية الحكومية بشكل مشدد من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أن هؤلاء الأشخاص يتم محاكمتهم ومعاقبتهم وفقًا للقانون. اقرأ أيضًا: كيفية تعديل العنوان الوطني في برنامج حساب المواطن 1445 اقرأ أيضًا: كيفية تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر 1445 | الرابط والخطواتماهي جرائم تسريب الوثائق الحكومية؟
أما عن جرائم تسريب الوثائق الحكومية التي يُعاقب عليها القانون، فهي تتمثل فيما يلي:- نشر معلومات سرية أو معلومات دقيقة بعد انتهاء خدمة الموظف.
- الحصول على المعلومات السرية بطريقة غير مشروعة.
- الإتلاف العمد لأي وثائق رسمية أو الإساءة في استخدامها، وخاصة في حالة إذا كانت تتعلق بأمن البلاد بشكل مباشر.
- إحداث ضرر في مركز الدول سواء كان العسكري أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
- عدم المحافظة على سرية المعلومات، والوثائق الرسمية المتعلقة بأمن الدولة.
- استغلال الوظيفة الحكومية في نشر المعلومات السرية دون سبب، أو سبب مشروع من قبل نظام الدولة.
- الدخول إلى مكان أو موقع بغير إذن الدخول بهدف الحصول على المعلومات والوثائق السرية.
